به نقل از «جماران»

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با مراکز غیرمجاز سقط جنین

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۱۱۷۴

به گزارش جماران؛ دادستان کل کشور به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.

با توجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری) و به منظور تحقق کامل اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آئین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و به منظور وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه‌هایی که مبادرت به سقط غیرقانونی جنین می‌کنند:

حجت الاسلام و المسلمین موحدی در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

در این بخشنامه آمده است:

به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام شود.

در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز شد؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یادشده جلوگیری شود.  

در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر رسیدگی به جرایم کشف شده؛ موارد مربوط به این جرم در فضای مجازی را جهت اقدام مقتضی به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گزارش کنند.  

در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم کنند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید کند.

با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی، جهت ارتقا آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری شود.

نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز دارو‌های رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی می‌باشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و درباره گزارش‌های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیر مجاز سقط جنین، عندالاقتضا به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ شود.  

گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، ستاد ملی جمعیت و سایر مراجع مرتبط مبنی بر اهمال، سهل‌انگاری و استنکاف دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطابق ماده ۷۱ قانون مذکور و بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و مدنظر قرار دادن ضمانت اجرا‌های قانونی نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی سقط جنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون جمعیت انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/